أعلنت الهند رفع أسعار الوقود، أمس الثلاثاء، رغبة منها في امتصاص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أعلنته شركة الوقود الهندية، إذ يتماشى هذا الإجراء مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول كثيرة في العالم.
تنوع إجراءات التعامل مع الأزمة العالمية
وتنوعت هذه الإجراءات، ما بين تعويم العملة الوطنية، ورفعه أسعار المحروقات، ورفع سعر الفائدة، أما الإجراء الهندي، فإنه يزيد معدلات المخاوف فيما يتعلق بزيادة التضخم، ويمثل تهديدا للهند، التي تمتلك ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، بعد الصين وكوريا الجنوبية.
الشركة الهندية هي التي تحدد أسعار الوقود، وأعلنت، أنها قانت برفع سعر السولار، بواقع 01. 0 دولار لكل لتر في مومباي، مقابل 84. 0 روبية لكل لتر فيما يتعلق بسعر البنزين، مع العلم، أن الدولة التي تمتلك ثاني أكبر عدد سكان في العالم، سبق لها أن حركت أسعار الوقود في 4 نوفمبر من العام المنتهي.
ومرت الهند بأطول فترة تثبيت لأسعار الوقود، منذ سنة 2017، التي شهدت بداية تطبيق نظام المراجعة الدورية لأسعار الوقود في المحطات الحكومية، حيث يأتي الإجراء الهندي الأخير، تزامنا مع رفع أسعار الوقود حول العالم، نتيجة لحالة الاضطراب الجيوسياسي التي يشهدها العالم بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.