مركز التحكيم التجاري الخليجي كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسجيل أكبر قضية وأهمها منذ إنشاء المركز عام 1995. خرق عقد مرابحة السلع هو موضوع الخلاف، والذي له قيمة حول 41 مليون دولار أمريكي وتشمل شركة أجنبية وشركة خليجية وفردا خليجيا.
مركز التحكيم التجاري الخليجي
وقال طارق الشمري، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن منطقة الخليج تشهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية.
وتطوير نظام التحكيم في تعدي المستويات المتعددة أحد الأسباب الرئيسية لذلك. ومن أبرزها وجود مركز تحكيم إقليمي راسخ يعمل كمركز تحكيم تجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسن العديد من القوانين الوطنية في منطقتنا دعم حل النزاعات من خلال آليات حل النزاعات البديلة.
وأضاف: “الاستثمار لا يتطور إلا على أرض التحكيم، والدولة التي يوجد بها نظام تحكيم دولي متطور- مثل مركز التحكيم التجاري الخليجي- ستنعكس بلا شك في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.
لا سيما إذا ويمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها دون صعوبة”. تطوير نظام التحكيم له علاقة سببية مباشرة مع زيادة الاستثمار.
وأضاف: “شهد المركز في السنوات الأخيرة تغييرا كميا ونوعا في الخلافات التي عرضت على المركز سواء من حيث القيمة العالية للخلافات.
أو تنوع جنسيات الأطراف بما في ذلك جنسيات الأطراف. أفراد وشركات أجانب من مختلف القارات وكذلك ارتفاع قيمة المبالغ المتنازع عليها”.
وأشار الشمري إلى أن الزيادة في حجم وقيمة وعدد الخلافات تدل على ثقة الأطراف المتزايدة في النظام الذي يستخدمه المركز لفض المنازعات، فضلا عن سلطته في إنفاذ أحكامه في جميع دول مجلس التعاون الخليجي…