لجأت بولندا إلى حيلة غريبة للتخلص من أزمة المهاجرين غير النظاميين التي تؤرقها منذ فترة، وذلك من خلال حيلة ابتكرتها الحكومة وتتمثل في أخذ رأي الشعب عبر تنظيم “استفتاء” يُحدد فيه مواطني الدولة ما إذا كانت ستوافق الحكومة على قبول أو رفض المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت الحكومة، في بيان بالفيديو لرئيسها تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك “الاستفتاء” المقرر تنظيمه لمعرفة رأي الشعب فيما يخص أزمة “المهاجرين غير النظاميين” يأتي في إطار البرنامج الخاص بإعادة التوطين للاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لما ذكره “راديو بولندا”.
ويتزامن الـ”استفتاء” المقرر عقده مع الانتخابات البرلمانية في البلاد، حيث من المقرر أن تعقد الانتخابات في منتصف أكتوبر المقبل، مما يوحي أن الحزب الحاكم “القانون والعدالة” يرغب في الاستفادة من قضية الهجرة في حملته الانتخابية.
ومن المقرر أن يعرض مقترح الحكومة والخاص بإجراء الاستفتاء على مجلس النواب في البلاد، وذلك خلال جلسته في الأسبوع المقبل بهدف اتخاذ قرار بخصوص إقامة الاستفتاء أو عدم إقامته.