لا يمكن أن يتم القيام بإفتتاح اي إجراء خاص بالإفلاس، إلا في حالة كان للمدين أصول بالسعودية.
إجراءات الافلاس العابرة للحدود
قام ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، بإصدار قواعد منظمة خاصة بإجراءات الافلاس العابرة للحدود، والتي سوف يتم القيام بالعمل بها من وقت ميعاد نشرها خلال الجريدة الرسمية.
وهذه القواعد نصت على انه يكون المقصود من اجراء الافلاس الاجنبي بإنه عبارة عن اجراء قضائي او اداري جماعي خلال اي دولة اجنبية،.
ولو كان ذلك بوقت معين بالنسبة لاحكام نظام الافلاس فتخضع بمقتضاه لاصول المدين ولجميع امواله لرقابة المحكمة الاجنبية.
او القيام باشرافها لتقوم باعادة تصفياتها او تعيد تنظيمها المالي مرة أخرى، وجاء ذلك وفقا لما قامت بنشره جريدة ام القرى يوم الجمعة الماضي.
والمبادئ العامة لإجراءات الإفلاس العابر للحدود، تضمنت وفقا للمادة 3 من القواعد بإنها لا تقوم بإخلاء الاتفاقيات الدولية التي تكون السعودية طرف بها.
ولقد احتوت هذه القواعد على ان للمحكمة حق في القيام بالرفض او إتخاذ أي إجراء إذا تضمن وجود مخالفة للنظام العام بالمملكة العربية السعودية.
كما لا يتم تقييد القواعد صلاحية المحكمة او تقييد الامين خلال القيام بتقديم اي مساعدات اخرى بالنسبة للامين الاجنبي بموجب الانظمة الخاصة بالسعودية ذات العلاقة.
ويتم المراعاة عند القيام بتطبيق الاحكام الواردة خلال القواعد بطبيعتها الدوليهة وذلك ليتم تعزيز تطبيق احكامها بطريقة موحدة وبمراعاة حسن النية ايضا.