قام رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد، بالتاكيد على ان مسيرة التحول الاقتصادي التي تكون حكومة المملكة متبنياها تستمر حتى الان.
مسيرة الاقتصاد بالمملكة
كل النتائج الايجابية التي تحققت لهذا الوقت كانت وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، واكد ايضا على نجاح الاصلاحات الاجمالية والاقتصادية التي يكون هدفها الوحيد تعزيز النمو الاقتصادي باكمله.
وايضا تقوية المركز المالي الخاص بالمملكة العربية السعودية، بما يضمن الاستمرار المالي نحو المجتمع الاقتصادي والحيوي المزدهر ولتحقيق طموح الوطن.
وقام ايضا بتوضيح ان الحكومة السعودية يكون هدفها خلال ميزانية عام 2023 القادم، هو ترتيب الاوليات للانفاق على المشاريع الراسمالية.
وهذا يعود للاستراتيجيات القطاعية والمناطقية المتوائمة مع كل المستهدفات الخاصة برؤية المملكة لعام 2030، والتوجهات الوطنية ايضا، وان هذا سوف يدوم تنفيذه خلال مشاريع وبرامج يكون عائدها اجتماعي واقتصادي.
وبالاضافةلدعم الاختلاف الاقتصادي والتمكين القطاع الخاص بالعمل على تحسين البيئة للعمل، وازالة جميع المعوقات، حتى تكون بيئة جذابة ولرفع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام القادم.
واكمل حديثه قائلا بان التعافي الاقتصادي وجميع المبادرات والسياسات للضبط المالي، والقيام بتطوير الادارة العامة المالية وكافاءتها.
اسهمت خلال تحقيق فوائد خلال الميزانية مع الحرص على تحقيق المستهدفات الاساسية للرؤية فقط، حيث يتوقع ان يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 2.6% من الناتج الاجمالي المحلي.