قرض السكن قال أستاذ الإسكان المشارك ورئيس التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل إن زيادة قيمة القروض العقارية ليست أفضل طريقة لمساعدة المواطنين في الحصول على سكن ميسور التكلفة يتناسب مع قدرتهم الاقتصادية. وأوضح أن ضخ المزيد من القروض يعني المزيد. من تضخم الأسعار.
قرض السكن
وبين الدكتور الزامل ان قيمة الاراضي اصبحت 60٪ من تكاليف السكن على الرغم من توفر الاراضي الشاغرة.
الا انها بقيت خارج القدرة الشرائية مقترحاً عدة حلول لكبح موجة الاسعار ابرزها ما توصل اليه. آلية ملزمة لبناء المساحات المملوكة.
خلال فترة زمنية محددة ويلزم المطور العقاري بتخصيص نسبة من الأراضي المدعومة لذوي الدخل المحدود عند بيع الأراضي المدعومة.
جاء ذلك بعد أن طالب مجلس الشورى بدراسة زيادة القرض العقاري المدعوم إلى مستوى يرضي شراء العقار المطلوب.
بناءً على المنطق القائل بأن زيادة الدعم العقاري يمكن أن تحقق الملاءة المالية للعائلات وتمس أسعار العقارات السكنية الحالية.
القدرة على تحمل التكاليف
وتفصيلاً، قال الدكتور الزامل إن زيادة قيمة القروض العقارية ليست الطريقة المثلى لتمكين المواطنين من الحصول على سكن ميسور التكلفة يتناسب مع حدود القدرة الاقتصادية للأسر.
وأوضح أن المؤشرات الإحصائية في بعض المدن قد تدل على وجود عدد كافٍ من المساكن، مما يشير إلى عدم وجود مشكلة.
ومع ذلك، فإن هذا العرض خارج القدرة الاقتصادية للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
الأعمال
على الرغم من مشاركة القطاع الخاص في دفع منتجات الإسكان إلى السوق، إلا أنه يستهدف أولئك الذين لديهم قدرة اقتصادية أو مالية.
وبالتالي فإن سوق الإسكان المتوازن يوفر مخزونًا من المساكن بأسعار معقولة وكافية لتعديل الأسعار وتوفير خيارات الإسكان. مناسب للعائلات، ورخيص الثمن.
التضخم
ورداً على سؤال حول جدوى ضخ المزيد من القروض التمويلية، قال الدكتور الزامل إن الباحث الواعي لمسار تمويل القروض والإعانات وجد أنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بزيادة الأسعار
فإن المزيد من القروض يزيد الطلب على المنتج. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن، مما أدى إلى زيادة التزامات الأسر المستفيدة ومديونية.
60٪ كانت أرضا
وأشار الدكتور الزامل إلى أن النمو الحاد في أسعار العقارات السكنية يرجع إلى توافر الأراضي الشاغرة في المدن والتي تشكل قيمتها 60٪ من تكلفة السكن. وهذا يؤكد ضرورة تبني سياسات إسكانية تعالج أوضاع السوق وتقلل من قيمة الأراضي السكنية إلى مستويات عادلة، بدلاً من التوسع في تمويل الإسكان.